پرونده‌ی شکایت‌های گسترده و جدی از بلیزارد نه‌تنها طی چند هفته بسته نشد، بلکه حالا تحقیقات گسترده توسط کمیسیون SEC آمریکا را کلید زده است. یکی از مقام‌های ارشد دیگر شرکت در واکنش به این اتفاقات استعفا داد.

کلیر هارت، رئیس دپارتمان حقوقی شرکت بلیزارد از سمت خود استعفا داد. طی چند روز اخیر اعضای ارشد متفاوت بلیزارد از شرکت رفتند و حالا نوبت به این استعفا رسیده است. البته این افراد هیچ‌کدام به‌صورت مستقیم اشاره‌ای به تحقیقات نمی‌کنند و معمولا از رفتن به سراغ ماجراجویی‌های کاری جدید می‌نویسند. ولی بر هیچ‌کس پوشیده نیست که این روزها اوضاع برای بلیزارد چه‌قدر عجیب‌وغریب به‌نظر می‌رسد.

رفتارهای سمی سال‌ها در بلیزارد نهادینه شده بودند و بعضا بازی‌سازهای مختلف و مخصوصا کارمندهای زن را به شرایط روحی بسیار بد رساندند. پس از آن که ایالت کالیفرنیا به‌صورت جدی شکایت علیه اکتیویژن بلیزارد را مطرح کرد، مدام افراد بیشتری به این پرونده پیوستند تا بلیزارد را به دادگاه بکشانند. سپس مقام‌های رسمی و قانونی ایالت خبر از این دادند که بلیزارد مشغول ازبین‌بردن اسناد برای وارد کردن اختلال به روند بررسی قانونی است. براساس متن رسمی شکایت می‌دانیم که یکی از کارمندهای زن بلیزارد متاسفانه تحت فشار روانی به خاطر رفتارهای کریه بعضی از مدیرهای مرد، داخل اتاق یک هتل به زندگی خود پایان داد.

برخوردهای نژادپرستانه و ضد زن گویا در بخش‌های مختلف شرکت بلیزارد پذیرفته شده بودند. بسیاری از کارمندها بدون هیچ‌گونه دلیل منطقی هرگز ارتقا مقام پیدا نمی‌کردند و تازه اگر برای گزارش رفتارهای غلط به سراغ بخش منابع انسانی می‌رفتند، به‌نوعی با تهدید مواجه می‌شدند؛ تا بفهمند که بهتر است سراغ درگیری قانونی با شرکت عظیم بلیزارد نروند.

اعتراض گسترده به بلیزارد در مقابل ساختمان بزرگ شرکت

مقاله‌ی مرتبط:

  • فاجعه در شرکت بلیزارد | رسوایی برای خالق وارکرفت

هفته‌ی قبل اوضاع برای بلیزارد بدتر شد. دو اتحادیه‌ی کاری رسمی آمریکا هم فارغ از شکایت ایالت کالیفرنیا، پرونده‌ی شکایت مفصل خود علیه شرکت را تنظیم کردند. اما ضربه‌ی نهایی دیروز از راه رسید؛ وقتی وال استریت ژورنال گزارش داد که کمیسیون رسمی Securities and Exchange ایالات متحده‌ی آمریکا به‌عنوان یک سازمان قدرتمند و مستقل در دولت فدرال، تحقیقات اختصاصی خود راجع به بلیزارد را کلید زده است.

بابی کوتیک، رئیس اصلی اکتیویژن بلیزارد که خود را به‌صورت کامل بی‌گناه می‌داند و شاید به خیال خود برای آرام کردن نسبی وضعیت در پشت صحنه افراد کلیدی دیگر را به سمت استعفا سوق داده باشد، حالا باید به‌صورت مستقیم به کمیسیون جواب پس بدهد. دولت فدرال حداقل پرونده‌ی کامل و شخصی ۶ فرد به‌خصوص را برای تحقیقات خود می‌خواهد و به بسیاری از اسناد مهم بلیزارد دسترسی قانونی پیدا خواهد کرد.